الدّولــــة منحـــــت 50 مليـــــار دولار لـرجــــــال الأعمـــــال، ولــم يســــدّدوا منهــــــا سـ

تطرقت مجلـــة "جـــون أفريـــك" الفرنسيـــــة المتخصصة بالشأن الإفريقي في عددها الأخير، إلى موضوع إقالة الوزير الأول عبــــد المجيـــد تبـــون بعد أقل من 83 يوم على رأس الوزير، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا، وخلق ضجة في معظم وسائل الإعلام الوطنية، الإقليمية والعالمية، مشيرة أن "تبون دفع ثمن الإستراتيجية التي رسمها، تطبيقا لبرامج الرئيس، الرامية أساسا لتنظيم قطاع التجارة الخارجية، التي كلفت الخزينة 40 مليــــار دولار في 2016، بالتوجه أولا لفصـــل مجال المـــال والأعمــــال عن السياســـــة".

ونقلت المجلــة الفرنسيــــة الشهيــــرة عن تبـــون قائلا لأحــد المقربيــــن من العائلـــة الرئاسيــــة، أن "الحكومة قدمت لرجال المال والأعمال الخواص (صناعيين ومستوردين) ما مقــــداره 50 مليــــــار دولار خلال الـ15 سنـــة الماضيــة، لكنهم لمن يسددوا للخزينة سوى نسبـــة 10 بالمائــــة فقط"، ما يعني أن 90 بالمائة من تلك المبالغ المقدمة على شكل مســــاعـدات وقـــروض وإعانــــات، ذهبت أدراج الرياح بين ثلـــة من رجال الأعمال النافــذيــــن.

و في خضم ذلك، نقلت المجلة الفرنسية عن تبون، قائلا أن "رجال الأعمال والصناعيين يتحصلون من الدولة على 600 مليون دولار من أجل إنجاز مشاريع لتركيب السيارات، في حين أن مصداقية ونجاح مشاريعهم -عن جد- مشكوك فيه"، مشيرة أن "تبون الذي لطالما حظي بثقة الرئيس لسنوات عديدة، تم تكليفه بتنفيذ خارطة طريق محددة، تتمثل في تنظيم قطاع التجارة الخارجية الذي يمر في فوضى عارمة، بعدما تم إهدار ما قيمته 40 مليار دولار من احتياطات الصرف للعملة الصعبة خلال السنة الأخيرة، في تغطية فاتورة الواردات الضخمة من مختلف السلع والخدمات القادمة من الخارج".

وبعد بروز بوادر الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلاد، جراء تهاوي عائداتها النفطية، وانكماش احتياطيها للصرف في حدود 140 مليار دولار، بالموازاة مع تعاظم نفقاتها للتسيير والتجهيز، وفاتورة الواردات الضخمة والمقدرة بـ40 مليار دولار في ظرف سنة، تؤكد "جـــون أفـريــــك" أن "الرئاسة كلفت الوزير الأول عبد المجيد تبون باسترجاع الأرصدة المالية الضخمة المملوكة للحكومة، والتي هي بحوزة رجالات الأعمال والصناعيين، ذلك باستخدام كل الطرق القانونية والمشروعة.

وقد جعلت إجراءات تبون الصّارمة في تشديد عمليات الاستيراد، وتقليص كوطة المستوردين، إلى الرقابة والتدقيق في مشاريع الصناعات المحلية، يدخل في صراع مع رجـــل الأعمـــال والمليــــاردير علـــي حـــدّاد، الرئيس التنفيذي لمجمع "أو.تي.أر.أش.بي" للبناء والأشغال العمومية، نظرا لتهديده مصالحه الإقتصادية بمعية العديد من الصناعيين والمستوردين ممن أضرهم الإصلاحات الأخيرة لتبون، والذين لطالما استفادوا من الفوضى السائدة بقطاع التجارة الخارجية". "وما الحملة الشرسة التي قادتها

عديد من وسائل الإعلام على تبون، -تقول "جـــــون أفريـــــك- إلا تأكيد لتلك الفرضية".